![]() | |||
رحماني سعيد-تكانت نت:
كثر الحديث واللغط مؤخرا عن الزيارة التي قامت بها لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجماعة تكانت وهو مجرد إجراء روتيني يد خل ضمن التدقيق في الحسابات ورقابة قضائية على حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها .
وبالحديث عن هذه الزيارة ,فجماعة تكانت ذات موارد محدودة جدا.لكن ثروة البعض ممن يدبرون الشأن المحلي تفوق قيمتها قيمة المشاريع المنجزة خلال الخمس سنوات الماضية من الولاية الحالية .ونحن كمتتبعين للتسيير نقول بأنه صراحة لا نريده إجراء روتينيا خاصة بعدما وقع ببلدتي كلميم وبويزكارن من اختلالات خطيرة ,وأن ''محور الشر''هذا كما يطلق عليه محليا لابد أن يعيش على صفيح ساخن وأن يرسل رسالة لمن يهمهم الأمر ومفادها أن ثقافة ّّّّّ " سرق وهرب" إنتهت وأن سياسة الحكامة بدأت تتجسد وأن شكايات المواطنين والمعلومات التي يقدمونها وحجم الفساد الذي يكشفون عنه إلى غير ذلك من الأمور تجد أدانا صاغية لدى هذه الجهات الرقابية وبالفعل فالمواطن التكانتي سيسأل مستقبلا عن الإختلالات التي رصدتها هذه اللجنة بجماعته والفساد الذي كشفت عنه ؟ .
وهل سيجد هذا الملف طريقه للمحاسبة وهذا قد يتطلب وقت طويلا لأن مسطرة المحاكم المالية جد معقدة تتأرجح بين التدقيق في الحسابات والتأديب ومراقبة التسيير والأموال ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية بل وحتى صدور جزاء معين يمكن الطعن فيه وهو ليس خطابا تيئيسيا لكل المواطنين الشرفاء الغيورين على هذه الجماعة.
كثر الحديث واللغط مؤخرا عن الزيارة التي قامت بها لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجماعة تكانت وهو مجرد إجراء روتيني يد خل ضمن التدقيق في الحسابات ورقابة قضائية على حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها .
وبالحديث عن هذه الزيارة ,فجماعة تكانت ذات موارد محدودة جدا.لكن ثروة البعض ممن يدبرون الشأن المحلي تفوق قيمتها قيمة المشاريع المنجزة خلال الخمس سنوات الماضية من الولاية الحالية .ونحن كمتتبعين للتسيير نقول بأنه صراحة لا نريده إجراء روتينيا خاصة بعدما وقع ببلدتي كلميم وبويزكارن من اختلالات خطيرة ,وأن ''محور الشر''هذا كما يطلق عليه محليا لابد أن يعيش على صفيح ساخن وأن يرسل رسالة لمن يهمهم الأمر ومفادها أن ثقافة ّّّّّ " سرق وهرب" إنتهت وأن سياسة الحكامة بدأت تتجسد وأن شكايات المواطنين والمعلومات التي يقدمونها وحجم الفساد الذي يكشفون عنه إلى غير ذلك من الأمور تجد أدانا صاغية لدى هذه الجهات الرقابية وبالفعل فالمواطن التكانتي سيسأل مستقبلا عن الإختلالات التي رصدتها هذه اللجنة بجماعته والفساد الذي كشفت عنه ؟ .
وهل سيجد هذا الملف طريقه للمحاسبة وهذا قد يتطلب وقت طويلا لأن مسطرة المحاكم المالية جد معقدة تتأرجح بين التدقيق في الحسابات والتأديب ومراقبة التسيير والأموال ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية بل وحتى صدور جزاء معين يمكن الطعن فيه وهو ليس خطابا تيئيسيا لكل المواطنين الشرفاء الغيورين على هذه الجماعة.
