علمت "نون توداي"، بأن المصالح المختصة بوزارة الداخلية، رفضت التأشير على ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم، برسم السنة المالية 2016، المصادق عليها مؤخرا من طرف أعضاء المجلس في دورة استئنائية.
ووفق
ذات المعطيات، فوزارة الداخلية، بررت رفضها المصادقة على ميزانية المجلس
الإقليمي لكلميم، بعدم قيام الأخير ببرمجة التزاماته المالية المتعلقة
بـ"برنامج المشاريع ذات الأولوية بالإقليم".
ومن
المحتمل أن يتسبب هذا الرفض في ما يشبه "الشلل المالي" للمجلس الإقليمي
لكلميم، المنتخب حديثا في انتظار اتخاذ القرار النهائي إما أن تقتنع وزارة
الداخلية بمبرراته أو تدعو إلى عقد دورة استثنائية لتصحيح عيوب هذه
"الميزانية".