هذا ما رصده قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن جماعة تكانت في تقريرهم لـ2014

برح حسان
سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مهمة إفتحاص سابقة لجماعة تكانت سنة عدة ملاحضات تهم تدبير المرفق الجماعي .كان عنوانها البارز تراجع مداخيل الجماعة بنسبة 25,76 % خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2013 ، وإرتفاع مصاريفها بنسبة 11.16 في المئة خلال نفس الفترة..
وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مداخيل الحماعة التي عرفت إنخفاضا إذ انتقلت من 8,69 مليون درهم إلى 6,45 مليون درهم،مقابل إرتفاع مصاريفها حيت  انتقلت المصاريف خلال نفس الفترة من 4,62 مليون درهم إلى 5,14 مليون مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,16.% .

 وسجل تقرير لقضاة جطو لسنة 2014، تتوفر تكانت نت على نسخة منه، سجل- ضعف المجهود التنموي في أداء المجلس الجماعي مضيفا أنه رغم مرور 22 شهرا على تبني المجلس الجماعي لمشروع المخطط الجماعي للتنمية، لم يتخذ أي إجراء لتفعيل هذا المقرر، وبالتالي لم يتم إنجاز أي مشروع فيهذا الإطار. وتعكس هذه الوضعية غياب رؤية استراتيجية واضحة للمجلس في تدبير شؤون الجماعة.

ذات التقرير أشار في محور التدبير الأداري والموارد البشرية إلى أن جماعة تكانت تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي شكلي لا علاقة له بالتنظيم الإداري المطبق على أرض الواقع كما يتضح ذلك من شغور منصب الكتب العام لمدة 5 سنوات، فضلا عن تركيز مجموعة من المهام في يد قلة من الموظفين ما يؤدي إلأى الجمع بين مهام متنافية يخل بمبادئ المراقبة الداخلية ، يضيف التقرير وزاد التقرير فيما يتعلق بمداخيل الجماعة، غياب شروط العمل الضرورية بوكالة المداخيل، بالإضافة لعدم خضوع الوكالة للمراقبة،ما يناتفى والقوانين المالية المنظمة للمصلحة. بالاضافة لملاحظات مهمة أخرى تتعلق بدعم الجمعيات و غياب معايير تقديم الإعانات للجمعيات ، وعدم تتبع إستعمال هذه الأعانات، وإنجاز مشاريع بدون الإستفادة منها كحال االبئر الذي تم إنجازه "بإكي نشاريج" ، وعدم استغلاله لسنة ونصف رغم أن إنجازه كلف مبلغ 139.800,00 درهم. فضلا عن نقائص أخرى مسجلة على مستوى سجل الممتلكات العقارية حيث لا يفرق بين الملك العام والخاص ولم يصادق عليه عامل الإقليم،و غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي،وغياب سندات الملكية لعقارات.
 جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات ووفق التقسيم الجديد للجهات فتح  مقرا جديدا بجهة كلميم وادنون بتجزئة القدس بكلميم، حيث من المنتضرأن يباشر مهامه في مراقبة  مالية مجالس الجماعات وفق إختصاصاته الجديدة التي لم يعد معها  المنتخبون يصادقون على  الحساب الإداري لهذه المجالس تفاصيل أوفى عن التقرير  قريبا على موقعكم تكانت نت، تتضمن جواب رئيس الجماعة حول ما أثاره المجلس الأعلى للحسابات