برح حسان- تكانت نت
أورد تقرير المجلس الاعلى للحسابات بفرعه الجهوي بالعيون، ضمن ملاحظاته في إفتحاصه لجماعة تكانت، رد رئيس المجلس الجماعي علي بوشرحا على هذه الملاحظات ، كما توصل بها من طرف رئيس المجلس.
وننقلها لكما كما وردت في ذات التقرير المرفوع إلى جلالة الملك.
حيث كان أغلب جواب رئيس المجلس ،هو" تم الأخد بهذه الملاحظات بعين الاعتبار، وهو ما سننقله لكم على جزئين.
(نص الجواب كما ورد) الجزء الأول، نشر سابقا هنــــا
الجزء الثاني:
رابعا. تدبير النفقات الجماعية
× انجاز أشغال دون الاستفادة منها
تنفيذا لبنود اتفاقية الشراكة المبرمة مع المجلس الإقليمي لكلميم وجمعية الفيضاء لمستغلي المياه لأغراض زراعية،
تمت بتاريخ 14 / 02 / 2013 أشغال حفر بئر، بناء على النتائج التقنية للثقب الاستكشافي الذي أجرته وكالة الحوض
المائي حيث كانت النتائج مرضية. ولأجل استكمال تنفيذ بنود الاتفاقية بتجهيز البئر قصد الاستغلال، قامت الجماعة
بإعلان طلب العروض بتاريخ 15 غشت 2013 حيث كان هذا الأخير عديم الجدوى إذ لم يتقدم أي متنافس. وللإشارة،
فإن التأخير في إنجاز أشغال توسيع شبكة الكهرباء المزمع إنجازها من طرف وكالة الجنوب "المشروع حاليا في طور
التنفيذ" قد ساهم في هذا التأخير الحاصل في استكمال والاستفادة من المشروع. وتفاديا لهذه الوضعية، فإن المصلحة
الجماعية المختصة قد شرعت في مسطرة طلب العروض الخاص بتجهيز البئر قصد الإسراع في استغلال المشروع.
× غياب معايير تقديم الدعم للجمعيات
اعتبارا لدور هيئات المجتمع المدني كشريك في تحقيق التنمية المستدامة، فقد بلغ الدعم المقدم للجمعيات بين
سنتي 2009 و 2014 ما مجموعه 1,118 مليون درهم في إطار اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع وبرامج ذات بعد
اجتماعي وثقافي وتنموي انعكس مردودها الايجابي وتم تحقيق الأهداف المتوخاة منها. وتأسيسا على ذلك فإن هذه
الإعانات تقدم بالدرجة الأولى بناء على الالتزامات المالية، والبرامج السنوية المنجزة من طرف الجمعيات طالبة
الدعم
وبخصوص تتبع استعمال الإعانات المقدمة من طرف المجلس الجماعي، وطبقا للفصل 32 مكرر مرتين المعدل
والمتمم بمقتضى القانون رقم 1.02.206 تقدم الجمعيات تقاريرها المالية حول صرف هذه الإعانات، وفي إطار تنفيذ
وأجرأة هذه الملاحظة، فإن المجلس سيقوم بوضع آلية لتتبع ومراقبة استخدام الإعانات المقدمة للجمعيات مع حثها
على عقد محاسبة خاصة.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
× نقائص على مستوى سجل الممتلكات العقارية
تتوفر جماعة تكانت على مجموعة من الممتلكات العامة آلت إليها إثر التقسيم الترابي لسنة 1992 مع ما كانت تشوبها
من مشاكل، بالإضافة إلى مجموعة من الأملاك التي نالتها عن طريق الحيازة. واعتبارا لأهمية الوعاء العقاري في
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، فقد تم إدراجه ضمن أوليات المجلس من خلال التحيين
الدوري لمحتوياته بتنسيق مع السلطات الإقليمية )أخر إرسال من طرف المجلس بتاريخ 03 / 04 / 2014 (، وسنعمل
على تدارك هذه الملاحظة بتوجيه المصلحة المعنية على ضبط وتحيين محتويات سجل الممتلكات العقارية حتى يكون
مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة طبقا للمقتضيات المعمول بها في هذا الإطار.
× غياب سندات الملكية
إن جل الممتلكات الواردة بسجل الجرد تستند في ملكيتها، باعتبار طبيعة تخصيصها، إلى مقتضيات الظهير المؤرخ ب
19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات والفصلين 2 و 3 من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك
الجماعات القروية. وتنفيذا لهذه الملاحظة القيمة، فإن المجلس سيشرع في اتخاذ جميع الإجراءات التحفيظية لحماية
الحقوق العقارية على هذه الممتلكات.
× غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي
إن عملية استغلال جل الأملاك الجماعية قد تمت بعد تداول المجلس بشأنها، سواء في اتفاقيات الشراكة أو مقرر
بترتيب هذه الأملاك، وبالتالي فان التخصيص يستند إلى هذه المداولات. وتطبيقا لمضمون ملاحظتكم، سنعمل في
إطار هيكلة مصلحة الممتلكات على استصدار قرارات التخصيص لمختلف الأملاك الجماعية.
وختاما فإن الملاحظات والتوصيات القيمة التي تقدمتم بها والتي سنحرص على تنفيذها والالتزام بها، ستساهم في
تحسين مستوى تدبير الشأن المحلي للجماعة.