أورد تقرير المجلس الاعلى للحسابات بفرعه الجهوي بالعيون، ضمن ملاحضات في إفتحاصه لجماعة تكانت، رد رئيس المجلس الجماعي علي بوشرحا على هه الملاحظات ، كما توصل بها من طرف رئيس المجلس.
وننقلها لكما كما وردت في دات التقرير المرفوع إلى جلالة الملك.
حيث كان أغلب جواب رئيس المجلس ،هو" تم الأخد بهذه الملاحضات بعين الاعتبار، وهو ما سننقله لكم على جزئين.
(نص الجواب كما ورد) الجزء الأول.
أولا. ضعف المجهود التنموي في أداء المجلس الجماعي
اعتبارا للدور الأساسي للتخطيط الجماعي في تحديد أهداف التنمية المستدامة، فإن المجلس الجماعي ومنذ توليه مهام
التسيير، ما فتئ أن أعطى لهذا العنصر الأهمية اللازمة وذلك من مرحلة التشخيص إلى المصادقة على الأعمال
المبرمجة وانجازها، حيث صادق في دورته الاستثنائية بتاريخ 31مارس 2010على الإذن لرئيس المجلس بإعداد
المخطط الجماعي للتنمية .2015/2010إلا أن مرحلة الإعداد وفق مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي قد تطلبت
حيزا زمنيا مهما، لاسيما أن تتبع إعداد المخطط الجماعي لجماعات الإقليم كان موضوع اتفاقية شراكة صادق عليها
المجلس الجماعي بتاريخ 30ابريل 2010أسند بموجبها إنجاز هذه المهمة إلى وكالة الجنوب والتي أوكلت بدورها
هذه المهمة بموجب صفقة إلى جمعية "من أجل مغرب أخضر."
إن استخراج وثيقة المخطط الجماعي لتكانت لفترة 2015/2010في تتبع لجميع مراحل إعداده قد صدر في شهر
فبراير وتداول المجلس بشأنه في دورته العادية والمنعقدة بتاريخ 25فبراير 2013يتضمن مجموعة من البرامج
بكلفة تقديرية إجمالية قدرها 180.840.000درهم. وقد تم إنجاز بعض المشاريع المهمة من طرف مختلف المتدخلين
والشركاء والمؤسسات العمومية نذكر منها: تعبيد الطريق الرابطة بين دوار اوزكان وبويزكارن، وإحداث ثانوية
إعدادية، واقتناء سيارة للإسعاف، وإصلاح الخطارات وإعادة هيكلتها وإنشاء ملعب للقرب.
وفي ظل محدودية الإمكانات المادية للتمويل الذاتي، فقد قامت الجماعة في إطار المخطط باقتناء جهاز الفحص بالصدى
وكذا تهيئة م.م مولاي احمد الدرقاوي، كما انخرطت في اتفاقية شراكة لتمويل مشاريع ذات الأولوية والتي توجد حاليا
في طور الانجاز كتوسيع شبكة الكهرباء، والتأهيل الحضري لمركز تكانت وتوسيع شبكة الإنارة العمومية للطريق
الرئيسية وثلاثة مشاريع أخرى توجد في طور طلب العروض. وللإشارة فإن مساهمة الجماعة من مواردها الذاتية
بلغت 2.686.000,00درهم تم تسديد ما مجموعه 2.066.000,00درهم إلى حساب وكالة الجنوب. وبخصوص
التأخير في التوقيع على عقد القرض مع ص ت ج، فان الأمر يعود بالأساس إلى نسبة تقدم انجاز المشاريع المبرمجة.
ولأهمية هده الملاحظة، قمنا بالتدخل لدى مختلف الشركاء وتوقيع عقد القرض من أجل احترام بنود الاتفاقية وتحقيق
الغاية المرجوة.
ثانيا. التدبير الإداري والموارد البشرية
× شغور منصب الكاتب العاممنذ انتقال الكاتب العام للجماعة بتاريخ فاتح دجنبر 2009ظل هذا المنصب شاغرا نظرا لعدم توفر المنصب المالي
وكذا الإطار الإداري المؤهل قانونيا لتولي هذا المنصب. ورغم هذا الإكراه، فقد أسندت المهام إلى السيد (ل ب،)
هذا الأخير بعد ترقيه إلى السلم العاشر، تم اقتراحه ككاتب عام للجماعة، إلا أن سلطات الوصاية لم تصادق على هذا
المقرر.
واعتبارا لأهمية هذا المنصب في السير العام للجماعة، خاصة في الجانب التنظيمي، فقد تم اقتراح السيد (ع م) بتاريخ
05فبراير 2015وتمت المصادقة عليه من سلطات الوصاية بتاريخ 13يوليو 2015للقيام بهذه المهام.
× تركيز مجموعة من المهام في يد قلة من الموظفين
إن ذلك راجع بالأساس إلى قلة الموارد البشرية التي تتوفر على مؤهلات تتيح لها العمل وفق الشروط المطلوبة
لتحقيق الفعالية والمردودية، مع الإشارة إلى أننا أخذنا بعين الاعتبار هذه الملاحظة وقمنا بتجاوز هذه الاختلالات قدر
الإمكان، وذلك بتعيين شسيع المداخيل بموجب قرار مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 08يوليو ،2014
وتم استئناف مهامه بتاريخ ،2015/01/08كما اتخذنا الإجراءات اللازمة لتحديد تنظيم الإدارة الجماعية مصادق عليه
من طرف سلطة الوصاية يراعي ويستجيب لهذه الملاحظة
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
.1تنظيم وكالة المداخيل
× غياب شروط العمل الضرورية بوكالة المداخيلفي إطار هيكلة وكالة المداخيل، تم تخصيص مكتب خاص يستجيب لمعايير ومواصفات العمل بهذه المصلحة وكذا
تخصيص كافة الوسائل والتجهيزات اللازمة من حواسيب ورفوف وخزانة حديدية حتى تقوم المصلحة بالمهام
المنوطة بها على الوجه المطلوب.
× عدم خضوع وكالة المداخيل للمراقبة
اعتبارا لأهمية هذه الملاحظة في نجاعة وضبط عمل مصلحة وكالة المداخيل، فقد تم أخدها بعين الاعتبار وذلك
بمراسلة السيد الخازن الجماعي ببوزكارن تحت عدد 229بتاريخ 23نونبر ،2015قصد القيام بمراقبة دورية
للمصلحة طبقا لمقتضيات المادة 45من نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
.2استخلاص المداخيل الجماعية1.2الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو
صناعية أو مهنية
إن فرض هذا الرسم بالمجال الترابي للجماعة يقتضي التوفر على مرسوم تحديد المدار الحضري للمركز، الأمر
الذي لم يتأت إلا في أواخر شتنبر 2012بعد مراسلتنا للوكالة الحضرية لكلميم. وقد قمنا باتخاذ الإجراءات والتدابير
اللازمة منها التنسيق مع السلطة المحلية والمصالح المعنية قصد تسوية وتنظيم استغلال الملك العام الجماعي، كما
قمنا بمراسلة مصالح الضرائب بتاريخ 05مارس 2014لموافاتنا بالمعطيات حول القيم الايجارية وتوجيه مصلحة
المداخيل قصد تصفية هدا الرسم.
2.2الرسم على محال بيع المشروباتإن ضعف ما يتم تحصيله من مداخيل بخصوص هذا الرسم يرجع بالأساس إلى الركود التجاري وكون نشاط المستغلين
يقتصر على المأكولات بصفة عامة، بالإضافة إلى عدم استمرارية الاستغلال (أربعة مستغلين حاليا،) علاوة على
كون المهام الرقابية تستلزم موارد بشرية كفأة لتأهيل مصلحة ربط الضريبة، وقد أولينا هذه الملاحظة الأهمية
اللازمة بحث المصلحة المختصة على تفعيل آليات الرقابة طبقا للمادتين 149و 151من القانون رقم 47.06المتعلق
بالجبايات المحلية